برگی از یک کتاب/115 (قسمت پایانی)

برگی از کتاب «بحران دموکراسی»، ترجمه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه 

۳ – قوه قضائیه به منزله ی زنگ خطر

اگر قوه قضائیه اصیل باشد، قوانین را درست اجرا می کند و نظام موجود را حفظ می نماید. وقتی مردم اظهار نارضایی از قوه قضائیه می کنند، علامتِ آن است که قوانین موجود را نمی پسندند، چون مردم قانون را در وجود قاضی متجلی می بینند. در این هنگام مسئولان سازمان های اجتماعی و نیروهای سیاسی باید نظام مملکت را در مسیر عدالت تحول بخشند. همان گونه که در بدن انسان، درد به منزله ی اعلام خطر است و شخص را به به جستجوی درمان وا می دارد، قوه قضائیه نیز وظیفه ی مجموعه اعصاب را به عهده دارد. کم کردن قدرت و صلاحیت قوه قضائیه و احاله ی آن به سایر مراجع مانند آن است که به جای درمان درد، مرتب به بیمار قرص مسکن و مخدر بدهیم تا درد را حس نکند. مسلم است که چنین بیماری بزودی در اثر حمله ی شدید و گسترده ی بیماری، از پا در می آید. بیمار را باید درمان کرد و البته در جریان درمان می توان به طور موقت از مسکن استفاده نمود.

مثلاً قوانین نارسا و غلط مالک و مستأجر و اقدام دادگستری به تشویق مستأجرین که حتی سازش قبلی را ندیده بگیرند، درس خلاف اخلاقی بود که به مردم دادند. این کار موجب تشکیل پانزده هزار پرونده در دادگستری تهران شد و آنگاه به بهانه ی تسریع دادرسی، عدالت را پایمال کردند. فدا کردن عدالت در برابر سرعت، وضع قوانین نارسا و تند خانوادگی که موجب اضمحلال خانواده ها و روابط اخلاقی شد، همه به منزله ی مسکن و مخدر بود که به بهانه ی حمایت از قوه قضائیه تجویز گردید.

۴ – قوه قضائیه به منزله ی آزمایشگاه علم حقوق

قوه قضائیه مانند آزمایشگاه علم حقوق است. ما در تدوین مقررات از تجربیات این لابراتوار استفاده می کنیم. نحوه ی تدوین قانون باید طوری باشد که از تجربیات همه ی اهل فن استفاده شود نه اینکه این امر در انحصار گروه کوچکی قرار گیرد و نتیجه ی کارشان مشکلات نوینی فراهم سازد.

۵ – شرایط قوه قضائیه

برای اینکه قوه قضائیه بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند باید این سه شرط را داشته باشد: استقلال، قدرت و مدیریت صحیح.

اولاً قوه قضائیه باید در برابر دو قوه ی دیگر مستقل باشد و شیشه ی عمرش به دست دیگری نباشد تا بتواند وظایف خود را درست انجام دهد.

ثانیاً دارای اقتدار کافی باشد تا اجرای قوانین را در سراسر مملکت کنترل کند و هیچ امر قضایی از حیطه ی قدرتش بیرون نباشد. نه اینکه مانند اسلحه ای قتال و بی جان به دست قوه مجریه افتد تا هرکه را خواهد بکشد و هرکه را خواهد برکشد.

ثالثاً باید مدیریتی صحیح داشته باشد. اداره ی قوه قضائیه و ترقیات قضات بر حسب ضوابط باشد نه روابط تا قاضیِ خوب و بی طرف بتواند ترقی کند و در هر حال وظیفه ی خود را انجام دهد. مانند قاضی انگلیسی دادگاه لاهه در محاکمه نفت بین ایران و انگلستان که با رأی پر ارزش خویش برای ملت و پادشاه خود افتخار آفرید. قدرت و سیاست انگلستان مرهون داشتن چنین قضات و چنین قوه قضائیه ای است.

در این زمینه پیشنهادهایی را که قبلاً در مورد قوه قضائیه ایران داده بودم، با اصلاحاتی یادآور می شوم:

۱ – همان گونه که بودجه مجلس از دولت جدا است، باید همیشه درصد معینی (مثلاً سی در صد) از بودجه کل مملکت در اختیار دادگستری قرار گیرد تا خود دادگستری به نحو مقتضی آن را خرج کند و روزیِ خود را در دست دولت نبیند.

۲ – لا اقل مستشاران دیوان عالی کشور و مقامات بالاتر قضات، انتخابی باشند. بدین معنی که برای این مشاغل قبلاً ضوابط قانونی خاصی تدوین گردد و همیشه وزارت دادگستری فهرستی از قضات را که حائز این شرایط اند، آماده داشته باشد. وقتی یکی از شاغلین مثلاً مستشاری (با انتقال، فوت، بازنشستگی و غیره) از بین رفت، هیئت عمومی دیوان کشور از فهرست مذکور یک نفر را انتخاب کند و وزارتخانه انتخاب او را به وی اعلام نماید.

۳ – رئیس دیوان عالی کشور، رؤسای شعب آن، رئیس و مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه تجدید نظر آن نیز به همین نحو انتخاب گردد.

۴ – وزیر دادگستری در شرایط فعلی، نماینده ی قوه مجریه است در قوه قضائیه و در واقع، عامل نفوذ دولت در عدلیه است. حق این است که وزیر دادگستری نماینده ی عدلیه باشد در دولت نه نماینده دولت در دادگستری. هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید با هر تغییر کابینه، سه نفر را که حائز شرایط اند، انتخاب و پیشنهاد نماید که یک نفر از آنان برگزیده شود و سِمت دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری را توأماً به عهده داشته باشد.

۵ – بارها مشاهده شده است که محکمه نظامی برای ارفاق به یک قاضی، او را تبرئه کرده و مدل غلط به قضات داده است (یا به عکس). دادگاه تجدید نظر باید رأی صادره در مورد قاضی را بررسی کند و صحت یا سقم آن را اعلام دارد. اگر آن را سقیم تشخیص داد، در مورد محکومیت یا برائت قاضی (بر حسب خصوصیات شخصی او) رأی جداگانه صادر کند و هر وقت محکمه ی انتظامی و دادگاه تجدید نظر دو رأی متفاوت داشتند، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.

……………………………..

بحران دموکراسی، روژه لاکومب، ترجمه: [حاج دکتر] نورعلی تابنده، تهران، نشر باغ نو،۱۳۸۲، ص ۱.

Advertisements

دربارهٔ در کوچه های بیدخت

به عنوان یک بیدختی متولد دهه 1320 خورشیدی سعی دارم خاطرات و دانسته های خود در باره بیدخت چند دهه پیش را بازگو کنم. به عنوان چاشنی، برخی مطالب کوتاه دینی، فرهنگی و ادبی نیز اضافه می شود. عکس های قدیمی نیز جایگاه خاص خود را دارند. البته از آنجا که سرگرم نگارش و تالیف مجموعه کتاب های «زیر آسمان بیدخت» (که جلد اول آن با عنوان کربلائی ملا اسدالله، خادم الفقرا منتشر شد) هستم، درج مطالب مربوط به بیدخت قدیم کمتر شده است چراکه ترجیح می دهم آنها را ابتدا در مجموعه ی مورد نظر انتشار دهم. در ادامه ی راه، همواره نیازمند راهنمائی و همکاری دوستان و همشهریان عزیز هستم؛ انشاءالله دریغ نخواهند ورزید.
این نوشته در کتاب ارسال شده و با , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s