برگی از یک کتاب/ 115 (قسمت اول)

برگی از کتاب «بحران دموکراسی»، ترجمه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه

پیشگفتار مترجم محترم:

تفکیک و تقسیم قدرت حاکمه ی جامعه به سه قوه ی قضائیه٬ مجریه و مقننه٬ تا حدی مقتضی طبع حکومت است و هر حکومتی دارای این سه قوه هست. منتها مسئله این است که در دیکتاتوری ها٬ آنها از یک منشاء سرچشمه می گیرند و در یک جا متمرکزند. منتسکیو برای اولین بار این تقسیم بندی را به روشنی بیان داشت و لزوم تفکیک قوا را اعلام نمود. به نظر او و تمام دانشمندان مکتب دموکراسی٬ قوه قضائیه باید مستقل باشد تا بتواند به ملت تأمین اجتماعی ببخشد.

بر مبنای این تقسیم بندی می توان وظایف قوه قضائیه و نقش آن را در نظام دموکراسی چنین خلاصه کرد:

۱ – حفظ نظام موجود

یک جامعه ی مترقی باید همواره در تحول باشد و هر عیبی در مقررات قانونی دید٬ بر طرف نماید. بدین جهت است که در چنین جامعه ای قوای مجریه و مقننه مجازند که همواره در صدد رفع این نواقص باشند و در صورت نیاز٬ قوانین – حتی قانون اساسی – را با تشریفات خاصی اصلاح نمایند. اما در برابر این تحول و نوجویی و برای اطمینان به ثبات مملکت٬ قوه قضائیه را حافظ نظام موجود نموده اند. وظیفه ی قوه قضائیه عبارت است از «حفظ نظام موجود» یعنی اجرای قوانین اساسی و عادی با دهانی بسته از تبلیغ٬ ایمانی راسخ و مقید به سوگند٬ و چشمانی بی طرف.

سیاست٬ مظهر تحول و نوگرایی٬ و به عهده ی قوای مقننه و مجریه است. عدالت مظهر ثبات و امنیت می باشد و به عهده ی قوه قضائیه است. هیچ گاه و هیچ جا قوه قضائیه کودتا نکرده و در برابر هر ضربه ای به قانون اساسی٬ مقاومت نموده است. همیشه در همه ی عالم٬ کودتاها ناشی از دو قوه ی دیگر بوده اند.

وقتی انقلاب کبیر فرانسه شروع شد٬ از آنجا که هدف انقلابیون تغییر نظام موجود بود٬ ابتدا پارلمان های قدیم را منحل کردند. این پارلمان ها به منزله ی دادگاه هایی بودند که حکم کلی می دادند و احکام آنان٬ هم قاطع دعوای مطرح شده بود و هم برای آینده قانون تلقی می شد. ملت می دانست که قضات و حقوقدانان به اصول نظام موجود پای بندند و این وفاداریِ ایشان به نظام موجود و تسلیم نشدن به انقلاب را جزء طبیعتشان می دانست و از جانب آنها نگران نبود. به همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب٬ به قضات اعتماد کرد و دوباره ایشان را به کار دعوت کرد و حفظ نظام جدید را – که اینک نظام موجود شده بود – به آنان محول کرد.

برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم: فرض کنید رادیو یا تلویزیون ما محتاج تعمیر باشد. حالا اگر وقتی که رادیو یا تلویزیون به برق وصل و کماکان مشغول کار است تعمیرکار دست به ترمیم آن بزند٬ بدیهی است که برق او را می گیرد. این تعمیرکار هرچه به برق اصرار کند و بخواهد او را مطمئن سازد که نظر سوئی ندارد٬ در برق مؤثر نیست و برق مسلماً او را خواهد گرفت – مگر اینکه برق ضعیف باشد که در آن صورت قابل استفاده نخواهد بود. در این حالت باید برق اصلی را قطع کرد و تعمیر را شروع نمود. اگر در جریان تعمیر نیاز به گردش کار بعضی قسمت ها بود٬ از پیل یا برق های جزئی به طور موقت استفاده می کنیم. بعد از خاتمه ی تعمیر٬ باید پیل های متفرقه را دور ریخت و مجدداً از برق قوی استفاده کرد. برق قوی همان قوه قضائیه است و پیل ها مراجع کوچکِ موقتیِ اختصاصی.

بدیهی است این وظیفه در نظام های مختلف جهان برای قوه قضائیه مقرر شده است و تفاوت نمی کند که مملکت دیکتاتوری باشد یا دموکراتیک؛ سلطنتی باشد یا جمهوری. این نقشِ قوه قضائیه از مهمترین وظایف آن در طول تاریخ بوده است. برای درک اهمیت این نقش٬ دو داستان تاریخی را مثال می آوریم:

در خلال جنگ دوم جهانی٬ بعد از اشغال بلژیک توسط آلمان،هیئت دولت و اکثر نمایندگان مجلس بلژیک به خارج گریختند. اینان در خارج به عنوان حکومت واقعی بلژیک (بلژیک آزاد) تصمیماتی گرفتند و آنها را از رادیوهای پاریس و لندن پخش کردند. در داخل بلژیک نیز لئوپولد، پادشاه، و هیئت دولتی که آلمان تحمیل کرده بود، زیر سرنیزه ی اشغالگران تصمیماتی می گرفتند. قوه قضائیه بلژیک تصمیمات بلژیک آزاد را به عنوان دولت قانونی پذیرفت و تصمیمات متخذه ی لئوپولد را قانونی ندانست. می گویند همان طور که ارتش به پشتیبانی ملت، جنگ را برد، قوه قضائیه نیز رژیم مملکت را حفظ نمود. اگر بلژیک تمام بودجه ی خود را هم اسلحه می خرید، نمی توانست با آلمان نازی رقابت کند چون نفرات ارتش رسمی آن بسیار کم بود. قوه قضائیه با القای ثبات و امنیت، همه ی مردم را تجهیز کرد. به عبارت دیگر، این قوه قضائیه بود که به همراهی ارتش – رسمی و غیر رسمی – جنگ را برد و رژیم را حفظ کرد نه اسلحه. یعنی تمام ملت با احساس ثبات، ارتش غیر رسمی شدند و تمام خانه ها سنگر.

باز هم در خلال جنگ دوم جهانی بود که پروفسور میلیان، استاد حقوقدان سوئیسی، مقاله ای علیه هیتلر نوشت. دولت آلمان اعتراض کرد و این مقاله را دلیل بر آن دانست که سوئیس دیگر بی طرف نیست.در این هنگام قوه قضائیه پروفسور میلیان را محکوم کرد و گفت: «مصالح عالیه مملکت و حفظ بی طرفی که رکنی از نظام موجود است، سفسطه های ظاهراً قانونی را نمی پذیرد.» و بدین استناد رأی صادر نمود و مملکت را از هجوم نازی ها حفظ کرد./ ادامه دارد…

بحران دموکراسی، روژه لاکومب، ترجمه: [حاج دکتر] نورعلی تابنده ، تهران، نشر باغ نو،۱۳۸۲، ص ۱.

Advertisements

دربارهٔ در کوچه های بیدخت

به عنوان یک بیدختی متولد دهه 1320 خورشیدی سعی دارم خاطرات و دانسته های خود در باره بیدخت چند دهه پیش را بازگو کنم. به عنوان چاشنی، برخی مطالب کوتاه دینی، فرهنگی و ادبی نیز اضافه می شود. عکس های قدیمی نیز جایگاه خاص خود را دارند. البته از آنجا که سرگرم نگارش و تالیف مجموعه کتاب های «زیر آسمان بیدخت» (که جلد اول آن با عنوان کربلائی ملا اسدالله، خادم الفقرا منتشر شد) هستم، درج مطالب مربوط به بیدخت قدیم کمتر شده است چراکه ترجیح می دهم آنها را ابتدا در مجموعه ی مورد نظر انتشار دهم. در ادامه ی راه، همواره نیازمند راهنمائی و همکاری دوستان و همشهریان عزیز هستم؛ انشاءالله دریغ نخواهند ورزید.
این نوشته در کتاب ارسال شده و با , , , , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s